به نقل از «ایسنا»

استان سمنان صاحب اداره تصفیه امور ورشکستگی شد

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۷۰۵۵

ایسنا/سمنان اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان با حضور رئیس کل دادگستری استان سمنان و مدیرکل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه افتتاح و رسماً کار خود را در این استان آغاز کرد.

سیدمحمد علی نوابی، مدیرکل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه ۹ آذرماه در این آیین اظهار کرد: استان سمنان از جمله استان های پیشرو در راه اندازی این اداره در کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی راه اندازی این اداره را براساس سیاست های دستگاه قضا ارزیبابی کرد و با اشاره به برخی از وظایف این اداره افزود: رسیدگی به امور تجّار و شرکت های ورشکسته وظیفه این اداره است.

این مسئول قضایی ادامه داد: مطابق قانون از زمان صدور حکم ورشکستگی، منع دخالت صاحبان واحدها در اموال و دارایی شان رقم می خورد.

مدیرکل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه ادامه داد: در نهایت پس از ارجاع پرونده به این اداره با بررسی های به عمل آمده در خصوص دیون مورد ادعایی بدهکار، دخل و تصرف در اموال وی آغاز و سهم هر یک از طلب کاران در نتیجه فروش اموال پرداخت می شود. 

محمدجعفر عبدالهی رئیس کل دادگستری استان سمنان نیز در این آیین از سمنان به عنوان استانی با پتانسیل بالای تولید و اشتغال نام برد و اظهار کرد: استان سمنان یکی از استان های فعال در عرصه صنعت و معدن بشمار می آید.

وی گفت: استان سمنان دارای واحدهای فعال تولیدی بسیاری است و با افتتاح این اداره می توان بازوی توانمندی برای تداوم فعالیت های اقتصادی تلقی کرد.

عبدالهی افزود: حمایت قانونی و پیوسته دستگاه قضایی از فعالان اقتصادی در همه ابعاد وجود دارد و اگر سرمایه گذاری به ورطه ورشکستگی کشیده شود، حمایت های قانونی این اداره در خصوص واحد وی آغاز و سعی می شود مسیر بازگشت آنان به چرخه تولید و اشتغال مجدداً فراهم شود.

وی تصریح کرد: این اداره افتتاح شده تا در شناسایی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران دلسوز از سوء استفاده کنندگان از بسته های حمایتی حاکمیت در عرصه کارآفرینی تمایز قانونی بوجود آید و پشتیبانی ها به صورت تخصصی و اصولی هدایت و پیگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان تاکید کرد: محاکم قضایی استان در صدور احکام ورشکستگی بررسی همه جانبه و دقت نظر کافی را در دستور کار قرار دهند تا در چارچوب موازین قانونی دیون اشخاص به درستی پرداخت و مشکلات پیش آمده کاهش یابد.

عبدالهی گفت: دستگاه قضایی استان سمنان، کماکان چالش های پیشروی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان را در ستاد تسهیل اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان، شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی و حتی در نشست های ویژه با این قشر زحمتکش بررسی می کند تا در حد ممکن از تشکیل پرونده در مراجع قضایی جلوگیری به عمل آید.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین جلالی، معاون قضایی رئیس کل به سِمت رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان سمنان منصوب شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی دادگستري سمنان رئیس کل دادگستری سمنان انتصاب مدیران استان سمنان اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان سمنان استان سمنان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی اداره تصفیه امور ورشکستگی استان سمنان قوه قضائیه رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۷۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضعف ادارات کرمانشاه در پرداخت سهم اعتباری عشایر

مدیرکل امور عشایری استان کرمانشاه، گفت: براساس قانون دستگاه‌های اجرایی به نسبت جمعیت عشایری باید اعتباری را برای خدمت‌رسانی به این جامعه تخصیص دهند که هنوز در استان کرمانشاه عملیاتی نشده است. - اخبار استانها -

علی‌جعفر رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، با اشاره به اینکه جامعه عشایری استان بعد از جامعه شهری و روستایی سومین جامعه استان است اظهار داشت: با وجود اینکه جمعیت عشایر تنها 4.2 درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهند اما ییشترین نقش را در اقتصاد استان را دارند.

وی با بیان اینکه عشایر استان با داشتن سه میلیون و 400 هزار رأس دام سبک 30 درصد از نیاز پروتئینی استان را تأمین می‌کنند عنوان کرد: 13 هزار و 800 خانوار عشایری استان با 86 هزار نفر جمعیت 6 ماه از سال را در مناطق ییلاقی استان می‌گذرانند و 6 ماه دیگر را به مناطق گرمسیری استان و استان‌های خوزستان، لرستان و ایلام کوچ می‌کنند.

رضایی گفت: با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی استان تقویم کوچ عشایر تهیه شده و کوچ از 15 فروردین 1403 آغاز شده و تا 15 اردیبهشت ادامه دارد و بعد از آن می‌توانند وارد مراتع استان شوند.

مدیرکل امور عشایری استان کرمانشاه افزود: با بخشی از دستگاه‌های مرتبط با عشایر از جمله نیرو انتظامی، مرزبانی و سپاه عشایری برای تأمین امنیت مسیر کوچ عشایر هماهنگی لازم انجام شده که عشایر با آسودگی خاطر کوچ کنند.

وی با اشاره به هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل راهداری به منظور ارائه خدمات به عشایر در مسیر کوچ بیان کرد: آبرسانی و تأمین آب شرب سالم توسط تانکر از وظایف اداره کل امور عشایری است و سوخت مورد نیاز شامل نفت سفید و گاز مایع در اختیار جامعه عشایری قرار می‌گیرد.

رضایی گفت: براساس سیاست سازمان، ما تنها وظیفه تامین آب شرب عشایر را داریم اما با پیگیری و تأمین اعتبار 50 تا 60 درصد آب احشام نیز تأمین می‌شود و بخشی از آب احشام را خود عشایر باید تأمین کنند.

وی عنوان کرد: پنل‌های خورشیدی توسط وزارت نیرو و شرکت توانیر براساس اعتباری که در قانون بودجه مصوب شده تهیه و در اختیار سازمان امور عشایری قرار می‎گیرد و این پنل تنها برای تأمین روشنایی و شارژ تلفن همراه است اما مقرر شده در صورت تأمین اعتبار عشایری که فاصله کمتری نسبت به برق شهری دارند از این ظرفیت استفاده کنند.

مدیرکل امور عشایری استان کرمانشاه گفت: سهمیه پنل خورشیدی در سال گذشته 800 مورد بوده اما با وجود پیگیری‌های متعدد تنها 400 مورد به ما تخصیص یافته و از طریق قرعه کشی بین عشایر توزیع می‌شود.

رضایی با انتقاد از کم بودن سهمیه آرد عشایر عنوان کرد: سرانه آرد جامعه عشایری 12 کیلوگرم است و مکاتبات متعددی با سازمان برای افزایش این سرانه انجام شده اما باید در شورای آرد و نان کشور مطرح شود که هنوز به نتیجه نرسیده است.

وی با بیان اینکه اداره کل دامپزشکی دو بار در سال دام عشایر را به صورت رایگان معاینه و واکسن می‌زنند، گفت: اداره کل امور عشایری به تنهایی قادر به رفع مشکلات این جامعه نیست و براساس قانون تمام دستگاه‌های اجرایی استان به نسبت جمعیت عشایری باید اعتباری در راستای خدمات رسانی به این جامعه هزینه کنند اما تاکنون عملیاتی نشده و مشکلات همچنان پابرجا است.

انتهای پیام/